نجحت إجراءات الحظر وحالة الإغلاق العام التي يعيشها الأستراليون -والعالم- حتى الآن في الحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. فعلى الصعيد الوطني؛ لم يتمّ الإبلاغ إلا عن حوالي 50 إصابة جديدة بالفيروس في الأسبوع حتى 15 أبريل/ نيسان مقارنة مع ذروة الإصابات التي بلغت 460 شخص في 28 مارس/ آذار.
بات عدد الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بالفيروس محلياً أقل، وأصبح هؤلاء لا ينقلون العدوى إلا لعدد أقل من الأشخاص في ظلّ إغلاق الحدود الدولية، وأماكن العمل، وتعطيل الدراسة في المدارس، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والحد من التنقل غير الضروري.
تشير النماذج الرياضية الحديثة إلى أن كل 10 أشخاص مصابين بالفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 5 أشخاص فقط. لكن الناس يتساءلون اليوم: متى يمكننا التخفيف من إجراءات التباعد الاجتماعي؟
متى يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها؟
الجواب بسيط، وهو أن الحياة الطبيعية لن تعود إلى ما كانت عليه قريباً. ففي أستراليا يقول رئيس الوزراء «سكوت موريسون» أن القيود الحالية ستبقى سارية المفعول حتّى الأسابيع الأربعة المقبلة. ويضيف: «ما يزال خطر انتشار الفيروس مرتفعاً، ولا يزال السكّان عرضة للإصابة به كُلياً».
الفيروس جديد تماماً، والناس لم يُصابوا به من قبل، ولذلك ليس لديهم مناعة ضده، ومن غير المحتمل أن نطوّر لقاحاً له قبل 12 – 18 شهراً على الأقل. يعني ذلك أننا مُضطرون لمواصلة طريقة عملنا الجديدة، والتقليل من التواصل الجسدي والتنقل لتقليل احتمال إصابتهم بالفيروس.
ما الذي يمكن أن يؤدّي لعودة الحياة إلى طبيعتها؟
عندما نعرف من هم المحصّنون ضد الفيروس. تساعد اختبارات الكشف عن الأجسام المضادة التي تحمي من فيروس كورونا لدى السكّان، من أجل معرفة نسبة من تكوّنت لديهم مناعة طبيعية بعد الإصابة بالفيروس. تجري دراسة هذا الإجراء على مستوى دولي بما في ذلك الولايات المتحدة حالياً، ويُخطط لإجرائها في أستراليا.
في نهاية المطاف، يمكننا تقرير عدد من ينبغي أن يحصل على اللقاح، ومن اكتسب مناعة طبيعية، واتخّاذ قرارات رفع القيود تدريجياً في ضوء هذه البيانات. لكّن من المرجّح أن تكون هذه العملية بطيئة، وستأخذ بعض الوقت.
ما الذي يمكن أن يؤدّي لعودة الحياة إلى طبيعتها؟
عندما نعرف من هم المحصّنون ضد الفيروس. تساعد اختبارات الكشف عن الأجسام المضادة التي تحمي من فيروس كورونا لدى السكّان، من أجل معرفة نسبة من تكوّنت لديهم مناعة طبيعية بعد الإصابة بالفيروس. تجري دراسة هذا الإجراء على مستوى دولي بما في ذلك الولايات المتحدة حالياً، ويُخطط لإجرائها في أستراليا.
في نهاية المطاف، يمكننا تقرير عدد من ينبغي أن يحصل على اللقاح، ومن اكتسب مناعة طبيعية، واتخّاذ قرارات رفع القيود تدريجياً في ضوء هذه البيانات. لكّن من المرجّح أن تكون هذه العملية بطيئة، وستأخذ بعض الوقت.
عدد قليل من الحالات الجديدة غير المبررة خلال أسبوعين
تهدف إجراءات التباعد الاجتماعي واسعة النطاق في أستراليا إلى منع انتقال عدوى الفيروس إلى عددٍ أكبر من أفراد المجتمع، وتختلف هذه الإجراءات عن التدابير المُتخذة؛ مثل إقفال الحدود الدولية التي تهدف أساساً إلى منع دخول حالاتٍ جديدة وافدةٍ من الخارج.
ونظراً لأن القيود المفروضة على الحياة اليومية لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية مهمة تتجاوز تأثير فيروس كورونا، فسوف نحتاج إلى البدء في تخفيفها تدريجياً قبل أن يحصل المجتمع على المناعة ضد الفيروس (وقبل أن نحصل على نتائج من المسوحات التي يجب إجراؤها لتأكيد ذلك).
يمكن البدء بتخفيف هذه الإجراءات عندما يكون عدد الحالات الجديدة محلياً منخفضاً لفترة طويلة، خاصة تلك التي تظهر لدى الأفراد دون مصدر معروف. يجب أن تكون هذه الفترة أطول من فترة حضانة الفيروس (الوقت من الإصابة حتى ظهور الأعراض) التي تصل لأسبوعين.
الآن هو الوقت المناسب لتطوير «خطة الخروج» هذه، لكننا بحاجة إلى توخّي الحذر، والتجاوب السريع عند القيام بذلك.
تعليقات
إرسال تعليق